وبعد أن جعل مؤلف الهوامش روايات طهارة الزهراء في مستوى المشهور والمستفيض وليس المتواتر عمد إلى القول بأن شهرة الرواية في أمر لا يعني قبوله وعدم البحث في الأسانيد ، ثم أخذ في ملاحظته الثالثة إلى التشكيك في جميع الروايات التي رواها السيد جعفر مرتضى فقال : ( ونلاحظ على هذه الروايات أنها من الضعيف والمرسل والمضطرب ، فكيف حصل لسماحته الوثوق بهذه الحقيقة التي ربما يكون إثباتها أصعب بكثير من إثبات القضايا التاريخية ) (1) .

وغير خفي ما في كلامه من المغالطة فان الاعتراض بعدم تطرق السيد جعفر مرتضى لصحة وضعف أسانيد الروايات مبتن ع لي مبناه بكونها من المتواتر الذي لا يناقش في سندها ، واعتراض مؤلف الهوامش مبتن على كونها مشهورة ، والاشكال إنما يصح مع وحدة المبنى لا تعدده . هذا بالإضافة إلى ما ذكرناه انه على فرض عدم تحقق التواتر فالاستفاضة حاصلة وهي كافية في الوثوق بالصدور .

ثم إن مؤلف الهوامش انتقد السيد جعفر مرتضى لايراده رواية معقبا عليها بوصف المجلسي لها بالقوة ، رغم أنها لا تتوفر على شروط الصحة السندية فضلا عن صعوبة تفسيرها ، ولكنه عندما تعرض السيد جعفر مرتضى لرواية علي بن جعفر – وهو الحديث الخامس حسب تصنيفنا - واصفا إياها بالصحة قال : ( وأشار إلى الرواية رقم 21 بقوله : ( وفي الصحيح ) ، ولم يتح لي مراجعة ذلك ، على أنها ليست صريحة بإثبات مطلوب السيد مرتضى إذ أنها غير دالة على اختصاص الزهراء بهذه الكرامة ) (2) .

ولا أدري . . . لماذا حكم على جميع الروايات بالضعف ، واحتج على السيد جعفر مرتضى لنقله وصف العلامة المجلسي ( رضوان الله عليه ) لإحدى الروايات بالقوة من غير التحقيق في صحة قوله ، ولكنه لم يشأ أن يبحث في مدى صحة هذه الرواية لأنه لم يتح له مراجعة ذلك ؟ !

فإن كان صادقا فيما يقول ، فنصيحتنا له ولأمثاله أن يؤكل أمر البحث للمتفرغين للتحقيق وأهل الاختصاص لأنه من أوليات البحث والحوار أن يكون المحاور والمعترض متفرغا للبحث واكتشاف صحة ما يقوله الطرف الاخر ، وخاصة مع ادعائه في مقدمة الهوامش أنه يهدف إلى ( تصحيح مسار الحوار وفقا للضوابط الشرعية والمعايير الأخلاقية والأصولية العلمية ) ! ( ولا تقعن البحر إلا سابحا ) .

أما إن لم يكن صادقا فيما يقول ويهدف إلى تضليل القارئ وخداعه ، فإننا نقول له : لا موضع للمخادعين في الحوار !

أما اعتراضه على دلالة الرواية في عدم صراحتها في الدلالة على المطلوب فقد بينا أنه لو لم تكن مناسبة في المقام لكان المقطع أجنبيا ، وذلك لا يصح لان المقام مقام المدح وذكر الفضائل ومن جملتها أنها لا ترى الدم باعتبارها بنت نبي ، أما الاعتراض بأنها غير دالة على اختصاص الزهراء عليها السلام بهذه المنقبة إذ يشاركها غيرها من بنات الأنبياء في هذه المكرمة فغير وارد لعدم وجود مانع في ذلك ، والاختصاص بالمكرمة لا يعني دائما عدم مشاركة الغير بتاتا في الفضيلة والمكرمة بل قد يأتي بمعنى حيازة المكرمة التي قل الحائز لها ، نظير قولنا أن من مختصات النبي إبراهيم عليه السلام أنه من أولي العزم من الرسل ، ولا نعني أنه لا يمكن لغيره أن يشاركه في هذا المقام .